به نقل از «ایران اکونومیست»

فارس من| تن مرغ‌ها هم با این قیمت‌ها می‌لرزد

تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۱۴۸۱۰

بالا بودن قیمت مصوب مرغ از یک جهت و بالاتر بودن قیمت از نرخ مصوب در بازارها و میادین میوه و تره‌بار از طرف دیگر، موضوعی است که مخاطبان «فارس من» در چندین پویش به آن اعتراض کرده‌اند.

ایران اکونومیست؛ فارس من: بالا بودن قیمت مصوب مرغ از یک جهت و بیشتر بودن قیمت از نرخ مصوب در بازارها و میادین میوه و تره‌بار از طرفی دیگر موضوعی است که مخاطبان فارس من در چندین پویش به آن اعتراض کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

امیرحسین مرادی دانشجویی است که یکی از این پویش‌ها را ثبت کرده. او می‌گوید:  «قیمتی که در بازار است بیشتر از قیمت مصوبی بوده که اعلام شده و روز به روز هم بیشتر می‌شود. حتی وقتی به فروشندگان می‌گوییم چرا بیشتر از نرخ مصوب می‌فروشید در پاسخ می‌گویند «همه جا همینه» با این قیمت‌ها تن مرغ ها هم در تخم می‌لرزد.»

به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست در حال حاضر در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین میوه و تره‌بار مرغ را کیلویی ۷۶ هزار تومان، یعنی ۳ هزار تومان بالاتر از نرخ مصوب دولتی می‌فروشند و صف‌های طولانی برای خرید شکل گرفته است. مرغ در بازار آزاد‌ نیز کیلویی حدود ۹۰ تا ۹۵ هزار تومان عرضه می‌شود. کارشناسان دلیل افزایش قیمت مرغ را مشکلات تامین نهاده، کاهش تولید، ورود دلالان واسطه‌گری و عدم نظارت بر بازار می‌دانند. این در حالی است که از نگاه‌ مسئولان وزارت  جهاد کشاورزی، گرانی خوراک و کمبود آن نقش زیادی در گرانی مرغ داشته است. همچنین بعضی کارشناسان و روسای اتحادیه‌ها کاهش تولید و عدم نظارت بر بازار و جولان‌ واسطه‌گران را هم بانی گرانی مرغ می‌دانند.

سردبیر پویش که مجرد است و ۲۱ سال سن دارد مرغ را جزو اصلی‌ترین خوراک مصرفی سبد خانواده خود می‌داند. او می‌گوید: «مصرف اصلی خانوده ما مرغ است و بیشتر هم در مهمانی‌هایمان از آن استفاده می‌کنیم. نه فقط ما بلکه در بیشتر خانواده‌های ایرانی این مشاهده می‌شود. قشر متوسط جامعه که به راحتی امکان خرید گوشت قرمز را ندارند حداقل گوشت مرغ را ارزان کنید.»

محمدرضا صدیق‌پور دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه از جوجه‌ریزی در خرداد و تیر به تعداد ۱۲۵ میلیون و ۱۳۰ میلیون قطعه خبر داد و گفت: «مرغ حاصل از این جوجه‌ها مرداد ‌به بازار می‌آید و مازاد تولید خواهیم داشت.» او مدعی است که  قیمت بازار را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند و اگر تولید اضافه شود قیمت هم کاهشی خواهد شد. مشاور وزیر جهاد کشاورزی هم این موضوع را تایید کرده و بهبود در وضعیت تامین خوراک و جوجه یک روزه را در ثبات قیمت مرغ تا دو هفته آینده تاثیرگذار دانست.

اما مدیر‌عامل شرکت تعاونی‌های مرغداری خبر از افزایش قیمت مصوب مرغ داد و گفت: «در جلسه‌ای مسئولان غیرمستقیم  با افزایش قیمت مرغ موافقت کردند و مقرر شد تا یکی دو روز آینده نرخ جدید اعلام شود، البته این قیمت کمتر از ۸۰ هزار تومان خواهد بود‌.»

 شماهم اگر مخالف افزایش قیمت مرغ هستید پویش را در اینجا امضا کنید. فارس متعهد است که چنانچه تعداد حامیان به ۱۰۰۰ عدد برسد، موضوع را از مسئول مربوطه پیگیری کند.

 

پایان پیام/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: افزایش قیمت نرخ مصوب هزار تومان قیمت مصوب بودن قیمت قیمت مرغ فارس من

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۱۴۸۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

داغ مستاجرها تازه می شود؛ اجاره هایی که چند برابر می شود/ طنز حق مسکن ۹۰۰ تومانی کارگران!

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به قدس آنلاین می گوید: در سراسر دنیا صاحبخانه بودن تعریف خاصی دارد و شغل محسوب می شود که دادگاه آن را به رسمیت می شناسد.

داود بیگی نژاد می افزاید: دولت و در واقع شهرداری ها باید به اندازه ای اختیار و قدرت داشته باشند تا واحدهای مسکونی را با هدف تنظیم بازار مسکن در تملک خود داشته باشند تا در مواقعی که قیمت اجاره متفاوت شد و به نوعی قدرت اجاره مسکن از دسترس قشر آسیب پذیر جامعه خارج شد دولت نیز این واحدها را عرضه کند؛ اما متأسفانه تاکنون این اتفاق در بخش تولید مسکن نیفتاده است.

وی یکی از عواملی که سبب گرانی مسکن شده را مربوط به شهرداری ها می داند و اذعان می دارد: افزایش سالیانه عوارض و نوسازی، طولانی شدن مدت زمان سرمایه گذاری مسکن تا دریافت پروانه ساختمان و ... از سوی شهرداری ها به افزایش قیمت مسکن دامن می زند.

بیگی نژاد می گوید: بانک ها نیز متأسفانه سرمایه هایی را که از مردم به عناوین مختلف جذب می کنند در ملک هایی سرمایه گذاری می کنند که به درد آحاد جامعه نمی خورد و بیشتر برای قشر خاصی از جامعه است که البته این روش برای جبران ناترازی هاست.

داود بیگی نژاد،نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران بیان می کند: واقعیت این است که قیمت خانه اجاره ای تابعی از قیمت مسکن است و اگر بخواهیم رشد قیمت اجاره را کنترل کنیم باید حتماً درخصوص قیمت مسکن تمیهداتی بیندیشیم که قیمت مسکن در روند طبیعی حرکت کند در غیر اینصورت مادامی که قیمت مسکن افزایش پیدا می کند به تناسب آن قیمت اجاره نیز افزایش می یابد و به همان نسبت توانایی مستأجران کاهش می یابد.

وی می افزاید: دولت برای منافع مردم تلاش می کند اما عده ای  از مفسدان اقتصادی با فعالیت زیرزمینی خود در مقوله مسکن سیاستگذاری های دولت را بی اثر می کنند.

تمهیدات و راهکارها

بیگی نژاد در ادامه می گوید: نمی توان در حوزه مسکن، دولت و نهاد خاصی را متهم یا تشویق کرد چراکه تولید مسکن چندین شغل را در خود جای داده است؛ بنابراین همه افراد و ارگان های ذی ربط باید مسیری یکسان برای تولید مسکن فراهم کنند و در واقع از مشاور املاک گرفته تا انبوه ساز و ... همگام با سیاست های تولید مسکن دولت قرار بگیرند تا در آینده با توجه به رشد و سن جمعیتی که در کشور داریم بر اساس نیاز مسکن تولید شود و در نهایت به تعادل قیمت در بخش اجاره برسیم.

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به مردم توصیه می کند: زمان نقل و  انتقال شان را در بازه زمانی خاصی قرار ندهند. چراکه در حال حاضر پیک بازار اجاره، پایان بهار و ابتدای تابستان است که این موضوع بار بسیار سنگینی را در افزایش کرایه هایی که با درآمد مستأجران تطبیق ندارد به آنان تحمیل می کند.

این در حالی است که یک کارشناس مسکن در این باره به خبرنگار ما می گوید: در بیشتر کشورهای دنیا برای حمایت از اقشاری که از سر اجبار اجاره نشینی را انتخاب می کنند قوانین مدونی وجود دارد اما در کشور ما هیچ قانونی در موضوع تعیین اجاره بها وجود ندارد.

مجید گودرزی می افزاید: متأسفانه قوانین ما در این باره ناقص و یکطرفه به نفع مالک است به گونه ای که صاحبخانه، آوارگی مستأجر را حق مسلم خود می داند در حالی که در دنیا تنها جنگ و قانون می تواند یک خانواده را مجبور به ترک محل زندگی خویش کند.

وی توضیح می دهد: در جامعه ما طبق عرف غلط و من در آوردی که در نبود قانون شکل گرفته ودیعه مستأجران به صورت قرض الحسنه با ارزش افزوده صفر محاسبه می شود که نمونه اش را در کشورهای دنیا نداریم و هر معامله ای که شکل می گیرد باید توازن بین دو طرف برقرار باشد.

این کارشناس مسکن ادامه می دهد: در همه مکاتب مالی و اقتصادی پول دارای ارزش زمانی است اما در ایران عده ای قوانینی وضع کرده اند که کاملا یک طرفه به ضرر مستاجر است و مستأجران بینوا به دلیل نداشتن تشکل های لازم نه قادر بوده اند قوانین لازم را از مجلس بگیرند و نه از حقوق خود دفاع کنند چون متأسفانه هیچ تشکل مستأجری در ایران وجود ندارد حتی تشکل های مردم نهاد هم در این زمینه فعال نیستند و بیشتر به عوارض اجاره نشینی می پردازند تا به مشکلات و نبود قانون در زمینه اجاره بها و این بی قانونی به شدت روان جامعه را آزرده کرده است.

مجید گودرزی، کارشناس مسکن

گودرزی خانه دار کردن مردم را نخستین و مهم ترین راهکار حل معضل اجاره نشینی می داند و  می افزاید: امیدواریم طرح ساماندهی بازار اجاره مسکن که به مجلس رفته و برای شورای نگهبان ارسال شده است بدون چکش کاری های زیادی و رفت و آمدهای بیجای این طرح به تصویب برسد تا مبادا مانند طرح مالیات بر خانه های خالی طرحی بی اثر و بی خاصیت شود و در واقع تبدیل به یک شوی قانونگذاری شود.

این کارشناس مسکن می گوید: در کشورهایی مانند آلمان و فرانسه شهرداری های از قدرت بسیار زیادی برخوردارند و حمایت همه جانبه و محکمی از مستأجران دارند و از طرفی ساخت واحدهای اجتماعی و فوق اجتماعی نیز که طرح حمایتی قوی برای مستأجران است اجرا می شود که البته در کشور ما نیز طرح نهضت ملی مشابه همین طرح است اما در واقع برخی از اقشار ضعیف که تحت حمایت کمیته امداد یا بهزیستی هستند حتی قادر به پرداخت مبالغ اولیه برای ساخت این واحدها نیستند.

گودروزی می گوید: در حال حاضر اجاره نشینی برای ۳۰ میلیون نفر ایرانی که با سرکوب شدید تقاضا حتی قادر به اجاره مسکن نیستند با حق مسکن ۹۰۰ تومانی بیشتر شبیه طنز یا شوخی است چراکه کارفرمایان هیچ تعهدی در قبال موضوع مسکن کارگران تقبل نمی کنند و از سویی کمک دولت آن قدری نیست که این مشکل را حل و فصل کند بنابراین نیاز به حمایت های بیشتر به ویژه در بحث قانونگذاری است.

این کارشناس مسکن تصریح می کند: ظرفیت های در بخش مسکن بسیار بالاست و دولت با واگذاری زمین رایگان می تواند ۶۰ تا ۷۰ درصد به کاهش قیمت مسکن مؤثر باشد.

عفت زارع